"رؤية 2030 والتوطين" طموح واخفاق لحل مشكلة البطالة - صحيفة قباء

صحيفة قباء

قبل وبعد وأثناء الحدث

آخر العناوين

Home Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 25 مارس 2019

"رؤية 2030 والتوطين" طموح واخفاق لحل مشكلة البطالة

الصويغ - عضو الشورى السابق: الحكومة عملت مبادرات ستقلص نسبة البطالة الى 7%

الجميعة: للبطالة أضرار كبيرة وكثيرة

الشريف: الاستقرار الوظيفي لايكون سوى في القطاع الحكومي

المحلاوي: الرواتب في القطاع الخاص ضعيفة ولا توجد مميزات





عبدالله الصويغ - المدينة المنورة

يعلق السعوديون الآمال العريضة على رؤية السعودية 2030م في خفض نسبة البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وينظر الاقتصاديون والعاطلون إلى ملف البطالة بتفاؤل كبير في نجاح هذه الرؤية الطموحة في تحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية المهمة.

ونشرت الهئية العامة للإحصاء في السعودية قبل عدة أشهر أن معدل البطالة في المملكة ارتفع الى مستوى عالي ووصلت النسبة الى 12,8 بالمئة، وسجل معدل البطالة في هذا العام أعلى معدل للبطالة منذ بدء حساب هذه البيانات في عام 1999 وتهدف المملكة بعدد من الإجراءات الإصلاحية بهدف توفير فرص عمل للجنسين وتقليص عدد العاطلين في الفترة القادمة مما يواكب رؤية المملكة 2030.

ما أثر البطالة على المجتمع


تؤدي البطالة الى عدم التوافق النفسي والاجتماعي، وموضوع البطالة أصبح يشد انتباه الباحثين ويلفت نظرهم على مايترتب عليها من أوضاع اقتصادية كانت او اجتماعية او سياسية، وبطبيعة الحال، فإن هذه التأثيرات المترتبة على البطالة تتفاوت ليس فقط من حيث الزمان والمكان وكم ونوع البطالة وإنما أيضاً من حيث حدتها ودرجة إلحاحها. 

ومن جهته أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك عبد العزيز عبدالعزيز الجمعية: أن للبطالة أضرار كبيرة وكثيرة بسبب الجلوس واوقات الفراغ الكبيره وقد يتحول العاطل الى مجرم او الى مدمن وان العلاقة بين البطالة والجريمة علاقة ديناميكية وتتعقد مع مرور الزمن وأن البطالة ظاهرة مركبة ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية.

لماذا ارتفعت نسبة البطالة في السعودية؟

أكد مختصون أن الحكومة السعودية قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لزيادة الفرص الوظيفية فيما تبدو أرقام الهيئة العامة للإحصاء عن حال سوق العمل في الربع الأول من العام الحالي تحمل في طياتها سيلا من التساؤلات التي يبحث عن إجاباتها السعوديون، بإعلانها مغادرة أكثر من 234 ألف وافد سوق العمل (بمعدل 2602 عامل يومياً)، زادت نسبة البطالة بين السعوديين احمراراً بعد أن لامست حاجز الـ12.9%، ما زاد من لهيب الأسئلة الموجهة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووجه مجلس الشورى أصابع الانتقاد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتساءل أعضاء في المجلس عن مصير الباحث عن عمل إذا لم يحصل على فرصة خلال الأربعة أسابيع المتفق عليها دولياً؟ وهل سيتم انضمامهم إلى طابور العاطلين؟

وفي هذا السياق، أكد مختصون أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات للحد من نِسَب البطالة؛ معربين عن تفاؤلهم بعام 2019، الذي يتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً، وزيادة في فرص العمل مع دخول الاستثمارات الأجنبية ورفع تكلفة العامل الأجنبي.
وأكد الدكتور عبد العزيز الصويغ عضو مجلس الشورى سابقاً: أن الحكومة السعودية عملت على الكثير من المبادرات لتقليص نسبة البطالة في المملكة بحلول عام 2020 إلى 9% وأن تصل إلى 7% بحلول عام 2030 .  
موكداً أن في عام 2019 ستشهد نمواً اقتصادياً مرتفعاً وزيادة في نمو الاعمال المتوسطة مع فتح المنشآت الجديدة مما سوف يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة.

ما حل مشكلة البطالة في السعودية؟

البطالة مشكلة كبيرة ولكن لكل مشكلة حلول استعرضها الدكتورعبدالعزيز الصويغ عضو مجلس الشورى سابقاً: اولاً لابد أن نعي تماماً أن سوق العمل متكدس تماماً بالعمالة الأجنبية والاَن أصبح أن العامل الأجنبي اكثر انفاقاً من العمالة المحلية وندرك تماماً ان الحكومة السعودية قامت بالعديد من توطين بعض مجالاَت البيع ولكن نحتاج ان لا يكون فقط التوطين في الوظائف الدنيا وأن يكون أيضاً بالوظائف العليا، كذلك تسهيل وتشجيع الاستثمار داخل البلاد الذي سيساعد على على إيجاد فرص عمل جديده بالإضافة إلى تخفيض أجور ورواتب بعض الموظفين ذوو الرواتب العالية التي لا تناسب جهودهم واخيراً لابد من دعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص ليساهم هو الاخر من حل مشكلة البطالة .   

الرقابة والشفافية

تُعدّ الرقابة من الوظائف الإدارية المهمة وذلك لأنّها تُساهم في التأكد من فاعلية القرارت التي تصدر من الحكومة السعودية تجاه حل مشكلة البطالة فالحلول وإصدار القرار دون رقابة وشفافية فيها لن تساهم في حل المشكله بل ستزيد من المشكلة.
ورأى أستاذ الاقتصاد بجامعة طيبة الدكتورعبدالعزيز مجرشي: أن هناك غياب للرقابة والشفافيه في القطاع الخاص والعام، وعلى الرغم من وجود دراسات لهيئة الإحصاء والتخطيط ولكنها ليست دقيقة تماماً لأسباب عدة، ففي بعض الأوقات يكون التوظيف وقتياً بعقود مؤقتة كما أن هناك نسبة كبيرة من الموظفين لا يفضلون البقاء في وظائفهم ويبحثون عن العمل الحر.

العاطل وسوق العمل

الشاب محمد الشريف باحث عن العمل في القطاع الحكومي: قال بأن الاستقرار الوظيفي لا يتم سوى في القطاع الحكومي مؤكداً أن الاستقرار في القطاع الخاص معدوم ولا يوجد امان في القطاع الخاص لأن ببساطه عندما لا تعجب المدير الخاص بك سيتم فصلك دون أي سبب كان وبلا أي محاسبة.

وتحدث أيضاً الشاب سعد الشهري: هنالك صعوبه في الحصول على وظيفة ملائمة وراتب مناسب وسوق العمل مغلق والافضلية للاجنبي دائماً في القطاع الخاص.
وأكمل سعد انه عمل لفترة طويلة بعقود مؤقته يتم تجديدها سنوياً ومن سنة تقريباً لم يتم تجديد العقد وأصبحت من العاطلين ولا زلت ابحث عن العمل المناسب.


وبسؤال أمل المحلاوي عاطلة بمرتبة صيدلانية عن سبب بقاءها بدون عمل: قالت إن العنصر الأجنبي في قطاع الصيدلة كبير جداً وخصوصاً في المستشفيات الخاصة وقالت انها عملت في عدة مستشفيات خاصة في المدينة وخارجها براتب لا تجاوز خمسة الالف ريال مؤكدة أن الرواتب والبيئة غير مشجعة ومعاتبتاً وزارة الصحة ووزارة العمل على عدم توطين وظائف القطاع الصحي وتحفيزه بالمميزات.


حـــلول

إنّ البطالة أزمة لا يجب تَجاهلها أو التغاضي عنها؛ لذلك لا بُدّ من التخلص منها لتزايد مُعدّلاتها بطريقة رهيبة ومخيفة وزيادة خطرها على مجتمعاتنا، ومن طرق التخلّص من البطالة:
- متابعة أداء المراكز التدريية التي تُدرّب القوى العاملة ومراقبة مخرجاتها، والحرص على تخريج أفراد ذوي مهارات توافق احتياجات سوق العمل.
- إغلاق القبول في التخصّصات التي لا يحتاجها سوق العمل وإرشاد الشباب للتوجه نحو دراسة التخصّصات المطلوبة.
- تطبيق الإنفاق الاجتماعي المتوازن بحيث لا يطغى الاهتمام المادي بجانب معين على حساب جانبٍ آخر.
- الحدّ من استقدام العمالة الوافدة والاستعاضة عنها بأبناء الوطن.
- سحب العمالة الفائضة من المناطق التي تُعاني من البطالة المقنّعة، ونقلهم نحو الشواغر التي تعاني من نقص في القوى العاملة.
- استصلاح الأراضي لتوفير فرص عمل إضافيّة وتطوير العملية الزراعية.
- توفير بيئة مُناسبة للاستثمار ليتمكّن القطاع الخاص من التخفيف من عبء هذه الظاهرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Bottom Ad

Pages