صدام بين الأحكام القانونية للدول وبين محكمة كاس
المحاكم السويسرية والأمريكية تطرق باب الفيفا ... والفيفا يتجاوز محكمة (كاس)
الفيفا حائلٌ بين المحكمة وذوو الطعن والمرافعات في القضايا الموجهة ضدهم
بسام الحربي - المدينة المنورة
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» أنه اعتباراً من 1 يناير سيُسمح بإمكانية (عقد جلسات استماع بشكل علني
بموافقة أحد طرفي القضية) ، بدلًا من وجوب طرفي القضية لإعلانها.
كما أصدرت قواعد التحكيم
لقضايا المنشطات ليتم تنفيذها في مطلع 2019، وخصوصاً بعد قضايا تحكيم متنازع عليها
بين القانون المحلي والدولي، فمن أبرزها قضية اللاعب السعودي محمد نور بعام 2016 الذي
ثبت بحقه تعاطي المنشطات، وظل الجدل قائماً بين المحكمة الرياضية واللجنة الأولمبية السعودية، حيث أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قراراً حيال الاستئناف المقدم من الفيفا ضد كل من
اللجنة الأولمبية السعودية واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات واللاعب محمد نور
بخصوص قرار لجنة الاستئناف السعودية لقضايا المنشطات، والتي قضت بإيقاف نور لمدة
أربع أشهر، ثم بتأييد من محكمة كاس لاستئناف الفيفا تم الحكم بإيقاف نور أربع
سنين.
وفي سياق نزاع
القانون المحلي والدولي في الجانب الرياضي، وخلال منتصف 2018، برئ القضاء السويسري
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق الفرنسي ميشال بلاتيني من قضية تلقيه
أموالاً غير مشروعة، والتي كانت سبب من إيقافه من جميع مهامه بقرار من محكمة
التحكيم الرياضي للفيفا لمدة 4 سنين تنتهي بمطلع أكتوبر 2019.
طالب "بلاتيني"
بدوره محكمة الفيفا أن ترفع قرار الإيقاف بعد نيله البراءة لكن المحكمة أصرت على
الإيقاف تحت داعي ارتكابه مخالفات عدة لقانون الأخلاقيات، وهو ما أكدته المحكمة الفيدرالية
السويسرية.
الرياضة فن وأخلاق
هذا الكلام يعود
بالجمهور لمقولة: الرياضة فن وأخلاق، وأن الامر لا يقتصر على ساحة الملاعب، بل يتعداه
إلى كل المحيطين ببيئة الرياضة، ومنها كرة القدم التي تتمثل في الاتحاد الدولي لكرة
القدم "الفيفا".
ولحفظ تلك الاخلاق الرياضية،
نِشأت ما يسمى بـــــــ "محكمة التحكيم الرياضي للفيفا" (CAS) التي تأسست بعام 1984م بمدينة لوزان بسويسرا، وتم وضعها تحت السلطة
الإدارية والمالية للمجلس الدولي للرياضة، ومن أبرز مهامها تقديم أية نزاعات مباشرة
أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات
الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز على الحقوق الرياضية. والتي شكلت من 300 محكم من
87 دولة، ويتم تسجيل حوالي 300 قضية سنوية.
ومن مهامها فض النزاعات
والشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات الرياضية أو القضايا التي قد تنشأ من خلال الممارسات
الرياضية داخل المجالات الرياضية سواء بين المؤسسة والأخرى أو بين الأفراد والمؤسسات.
كذلك فهي الوجهة
المقصودة عند تقديم أية نزاعات مباشرة أو غير مباشرة مرتبطة بالرياضة ذات الطابع التجاري
بما في ذلك المؤسسات الإشهارية وشركات الاحتضان وكل مؤسسة قامت بالإجهاز عن الحقوق
الرياضية.
كاس ... والدول تقرع أبوابها:
بالآونة الأخيرة باتت
"كاس" حبر على ورق، فباتت تمدد للفساد بكل نواحيه، لا تنهض إلا عندما تزلزلها
الهيئات القضائية بالدول الحضانة لها.
فمن أشهر اتهامات الفساد
ضد بلاتر "رئيس الفيفا سابقاً"، كانت بعام 2011م حينما خصص 20 مليون يورو
من أموال "الفيفا'' لفريق العمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة
الجنائية ''الإنتربول''، وهو ما سمي بـ "الملف الأسود"، ومع ذلك لم يسمع
للمحكمة أي صوت يذكر ازاء هذه القضية.
لكن مناورة بلاتر المتعاطف
مع المرشح الأمير علي بن الحسين لتعدي ظاهرة فساده المالي تجاوزت إلى رفض رئاسة الاتحاد
لرئيس الاتحاد الاوروبي للعبة والمرشح الفرنسي للفيفا "بلاتيني" اللجوء إلى
محكمة التحكيم لرفع عقوبة إيقافه 8 أعوام من طرف لجنة القيم في الفيفا؛ بسبب غياب أسباب
الحكم، وهذا تدخل يتنافى مع الحق القانوني؛ لأنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لديه
الأهلية القانونية للتمثيل اللجوء إلى الخدمات التي تقدمها المحكمة الوطنية أو الدولية
للرياضة، وتشمل أشخاص رياضيين ذاتيين، جمعيات وأندية رياضية، جامعات وفدراليات والشركات
الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية والجهات الراعية، كما نص على ذلك قانون المحكمة.
وقد أبلغت المحكمة الفيفا
بأنه لا يحق له تمديد الإيقاف المؤقت الـ90 يوماً لبلاتيني والذي ينتهي في الخامس من
يناير 2016م.
الا أن لجنة القيم بالاتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاوزت بلاغ المحكمة، وبعشرة أيام من بلاغ المحكمة أوقفت
الرئيس المستقيل السويسري جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الاوروبي بلاتيني ثمانية أعوام
عن ممارسة أي نشاط مرتبط بهذه الرياضة، في قضية مرتبطة بدفع مبلغ مثير للجدل قدره
1,8 مليون يورو.
لكن العجيب أن كل كان
يتحفظ على هوية محكمة التحكيم الرياضي، ويمتدحها حتى ضرب القضاء الأمريكي والسويسري
المحكمة الرياضية عرض الحائط، طالباً منها اعتقال مسؤولين في الفيفا بتهم فساد مالي،
لتعود بذلك الأمور إلى مجاريها بأن الفيفا هي منظمة يحكمها القانون السويسري الذي صدر
عام 1904م.
حيث جاءت الاعتقالات بعد
أن رفعت محكمة أمريكية دعاوى رشى وفساد منذ
24 عاما مضت وحتى وقتنا الحالي، كما فتحت السلطات السويسرية تحقيقات ضد مجموعة
أخرى من المسؤولين، بتهم فساد وغسيل أموال في ملفات استضافة بطولات العالم 2010م في
جنوب إفريقيا و2018م في روسيا و2022م في قطر.
سارع على أثر ذلك كل من
الاتحاد الأوروبي و المرشحين الجدد أمثال الأمير علي بوصف ما جرى بـ "اليوم الحزين".
تلاحقت بعد ذلك جهود المحزونين
إلى محكمة التحكيم الرياضي لكن بدون اعتبار، مضت المحكمة بعد الضغوطات الامريكية والسويسرية
في قرارتها، فهل هذا سيطور من أخلاقيات الفيفا إذا كانت محكمتها تنتظر من يدق بابها
ممن لهم سلطة قضائية عليا؟
إلى أين تتجه كاس؟
يعتقد بعض المحللين
بأن مستقبل المحكمة الرياضية بين ممارسة لصلاحيتها تحت طلب الهيئات القضائية الأخرى،
وبقاء الفيفا حائلاً بين المحكمة وذوو الطعن والمرافعات في القضايا الموجهة ضدهم
كما هو الحال في اتحاد كرة القدم السعودي الذي تقدم للمحكمة الرياضية عدة مرات في
قضايا منها نقض قرار الفيفا سنة 2016 حول لعب مباراة السعودية والعراق على أرض محايدة،
ومنح السعودية حق لعب المباراة على أرضها، وكذلك حال لاعبي برشلونة سنة 2016 حيث أصدرت
المحكمة أمر قضائي يسمح للاعبين المُتضررين من عقوبة الفيفا بالعودة للعب مرة أخرى.
كذلك ومن باب الإشراف
القضائي مباشرة على مستجدات الرياضة، فقد صرح محمد الضبعان، رئيس اللجنة التأسيسية
لمركز التحكيم الرياضي السعودي عقب إنشاء المركز بأنه لا يمكن تخطي مركز التحكيم واللجوء
إلى "كاس" مباشرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق